تنظّم هذه الشروط استخدامك لموقع RAM CORE وما تطلبه عبره. باستخدامك الموقع فإنك توافق عليها، فإن لم توافق فالرجاء عدم استخدامه.
آخر تحديث:
عن الشركة
يُشغّل هذا الموقع شركة RAM CORE، وهي شركة تقنية سعودية مسجّلة، مقرها الرياض. وتجد سنة التأسيس ورقم السجل التجاري والعنوان في صفحة «عن RAM CORE».
استخدام الموقع
الموقع متاح للاطلاع على خدماتنا وإرسال طلب مشروع. وأنت تتعهد بألا تستخدمه لما يلي:
- أي غرض مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- محاولة الوصول غير المصرّح به إلى الموقع أو خوادمه أو أي نظام مرتبط به.
- إرسال برمجيات ضارة أو محتوى مسيء أو رسائل آلية أو طلبات وهمية.
- جمع بيانات الموقع أو محتواه آليًا أو إعادة نشره تجاريًا دون إذن مكتوب منا.
طلبات المشاريع
ما تُرسله عبر نموذج الموقع هو طلب للتواصل ودراسة احتياجك، وليس تعاقدًا. ولا يترتب على إرساله أي التزام على أي من الطرفين، ولنا أن نقبل الطلب أو نعتذر عنه.
لا يبدأ أي عمل ولا يترتب أي التزام مالي إلا بعرض سعر معتمد أو عقد موقّع بيننا يحدد النطاق والمدة والمقابل المالي.
وأنت مسؤول عن صحة البيانات التي ترسلها، فدقتها تحدد دقة ما نقترحه عليك.
المحتوى والملكية الفكرية
جميع عناصر هذا الموقع — من نصوص وتصاميم وشعار وواجهات ورسومات وبرمجيات — مملوكة لـRAM CORE ومحمية بأنظمة الملكية الفكرية في المملكة. ولا يجوز نسخها أو تعديلها أو إعادة استخدامها دون إذن مكتوب.
أما أسماء عملائنا وشعاراتهم وأسماء المنصات والتقنيات المذكورة، فهي ملك أصحابها، وتُعرض للتعريف فقط. وملكية ما نبنيه في المشاريع يحددها العقد الموقّع مع العميل.
الروابط الخارجية
يحتوي الموقع على روابط لمواقع جهات أخرى، مثل مواقع عملائنا وخرائط جوجل وواتساب. ولا نتحكم في محتوى تلك المواقع ولا في سياساتها، ولا نتحمل مسؤولية ما ينشأ عن استخدامك لها.
توفر الموقع وحدود المسؤولية
نبذل ما في وسعنا لإبقاء الموقع متاحًا وصحيح المحتوى، لكننا لا نضمن عمله دون انقطاع أو خلوّه من الأخطاء، ولنا تعديل محتواه أو إيقافه مؤقتًا للصيانة أو التطوير.
والمعلومات المنشورة هنا للتعريف العام بخدماتنا، ولا تُعد استشارة تقنية ملزمة لحالتك. وفي حدود ما تسمح به الأنظمة، لا نتحمل مسؤولية أي ضرر غير مباشر ينشأ عن استخدام الموقع.
الخصوصية
تُعالَج بياناتك الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة في هذا الموقع، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.
تعديل الشروط
قد نعدّل هذه الشروط من وقت لآخر، ويسري التعديل من تاريخ نشره على هذه الصفحة. ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلاها.
النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
التواصل
لأي استفسار عن هذه الشروط، تواصل معنا عبر الوسائل الموضّحة في صفحة «تواصل معنا».